الامتثال والحوكمة
تلتزم شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة بتطبيق أعلى معايير الامتثال والحوكمة، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (SAMA)، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان سلامة العمليات المالية وحماية العملاء.
نقدّم خدمات صرافة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بإجراءات سهلة وأسعار تنافسية، وفق أعلى معايير الالتزام والشفافية.

شراء وبيع العملات الأجنبية

أسعار خاصة للشركات والمؤسسات
الالتزام باللوائح والأنظمة
تنتهج شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة سياسة صارمة في الالتزام بجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي (SAMA)، لا سيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُعد الأساس الذي تقوم عليه سياسات وإجراءات الشركة.
وقد صدرت هذه القواعد بهدف دعم الجهود الوطنية لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي في المملكة العربية السعودية.
أهداف سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمان الالتزام بالأنظمة
ضمان التزام شركات الصرافة العاملة في المملكة بنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
الالتزام بالتعليمات الرقابية
الالتزام بنظام مراقبة البنوك وتعليمات البنك المركزي السعودي، وكافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.
تطبيق المعايير الدولية
تطبيق السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات المشبوهة، وفقًا لمبادئ لجنة بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
حماية القطاع المالي
حماية البنوك وشركات الصرافة من الاستغلال في تمرير الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
تعزيز الثقة بالنظام المالي
تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية في المملكة العربية السعودية.
الأمن وحماية العملاء
تحرص شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة على توفير مستوى عالٍ من الأمن والحماية لعملائها، من خلال تطبيق أنظمة رقابية وإجراءات داخلية تهدف إلى ضمان سلامة العمليات المالية، وحماية بيانات العملاء، وتعزيز موثوقية التعاملات في جميع الأوقات.
الالتزام بالمعايير الدولية
إضافةً إلى الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي، تطبّق شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بما في ذلك التحديثات المعتمدة، ويتم مراعاتها ضمن عمليات التقييم والمراجعة الدورية لنشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سياسات معرفة العميل
تطبّق شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة سياسات وإجراءات معرفة العميل (KYC) وفق أفضل الممارسات المعتمدة، وذلك بهدف التحقق من هوية العملاء، ومتابعة العمليات المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.
- التحقق من هوية العملاء وفق الإجراءات المعتمدة.
- متابعة وتقييم العمليات المالية بشكل مستمر.
- رفع التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة.
- تدريب الكوادر الوظيفية على اكتشاف وتتبع الحالات المشبوهة.
المراجعة والتدقيق
يخضع نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة محمد بركي اللهيبي وشركاؤه للصرافة لمراجعة وتدقيق دوري من قبل مراجعين خارجيين مستقلين، حيث يتم رفع تقارير دورية بالإجراءات والملاحظات إلى إدارة الشركة، بما يساهم في تعزيز مستوى الحوكمة والامتثال المستمر.
غسل الأموال
ما هو غسل الأموال؟
يعرّف البنك المركزي السعودي غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، بما يشمل إخفاء طبيعة الأموال أو مصدرها أو طريقة التصرف بها أو لمن تعود ملكيتها.
مراحل غسل الأموال
- الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
- التمويه: إجراء معاملات متعددة لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
- الدمج: إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد على أنها أموال مشروعة.
تطبيق المعايير الدولية
- شراء العقارات أو الأصول أو الاستثمار في المشاريع التجارية.
- تقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة لتفادي الشبهات.
- التحويلات المالية المتعددة.
تمويل الإرهاب
ما هو تمويل الإرهاب؟
يُعرّف نظام مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال، سواء من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، بقصد استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أو دعم الأعمال الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية أو الأفراد المرتبطين بها.
الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية
تلتزم المملكة العربية السعودية بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أصدرت أنظمة وتعليمات تجرّم هذه الممارسات، كما يُلزم البنك المركزي السعودي شركات الصرافة بالامتثال الكامل لتلك الأنظمة والتعليمات.
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
تشمل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) مكافحة تمويل الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال أو توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها كليًا أو جزئيًا في:
- تنفيذ أعمال إرهابية
- تمويل أعمال إرهابية فردية
- تنظيم أو دعم أنشطة إرهابية